يلذ لنا إلقاء الضوء قليلاً على الملك البابلي حمورابي من جهة مملكته وشريعته :

أولاً –  مملكة حمورابي : إسم حمورابي إسم أكادي معناه ” الرب أمُّو عظيم ” وحمل هذا الأسم ستة من ملوك الأسرة البابلية الأولى، وملك حمورابي نحو 43 سنة (1793 – 1750 ق.م) فكان من أعظم ملوك بابل، فقد إزدهرت البلاد على يديه إزدهاراً باهراً، فاهتم بحفر الترع وإقامة السدود، وإصلاح الجهاز الإداري، والقضاء على الرشوة، وإهتم بالجيش ففي السنة الواحدة والثلاثين من حكمه إلتحــم فــي معركة ضخمة مع ” ريمسن ” ملك ” لارسا ” وإنتصر عليه، ثــم إنتصـر على ” عيلام ” و ” أشنوناك ” و ” ياموتيل ” و ” زمري لم ” ملك مملكة مادي، ووحد حمورابي هذه البلاد وأنشأ الإمبراطورية البابلية الأولى التي إمتدت إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأراد حمورابي أن يقر العدل في مملكته، لذلك وضع قوانينه التي إستمدها من الشرائع التي إنتشرت في عصره مثل شريعة أورغو، ولبت عشار، وإيشنوتا، وأوركاجيتا .. إلخ وبدأ حمورابي قوانينه بمدح نفسه وذكر أعماله في جميع المدن التي أخضعها لسلطانه من الخليج العربي وحتى أقصى الحدود الشمالية، كما أطرى على آلهة هذه المدن، وأكد على شرعية قوانينه التي تقر العدالة، فإن مردوخ إله بابل قد إختاره لكي يبسط العدل في جميع نواحي البلاد، ويسلم المذنبين والأشرار للهلاك وختم قوانينه بقصيدة غنائية له، فهو الملك الذي يحارب الظلم، ويطلب من الآلهة إفناء كل من لا يعمل بهذه القوانين أو يحاول طمسها أو تخريبها أو إضافة إسمه عليها.

وفي سنة 1901 – 1902 م إكتشفت البعثة الفرنسية بقيامة ” مورجان ” Mourgan في أعماق أرض مدينة سوسة عاصمة عيلام حجراً من الديورايت البركاني، ويبلغ إرتفاع هذا الحجر 25ر2 م وقطره 60 سم، ومحيطه مترين تقريباً، ونقش عليه صورة الملك حمورابي واقفاً يتعبد لإله الشمس الجالس على عرشه، وأشعة الشمس تنبعث من أكتافه، وحمورابي يمد يده يتسلم منه أدوات القياس علامة إعمار البلاد، وصولجاناً وخاتماً علامة العدالة، ونقش على الحجر 44 عموداً بالخط المسماري تمثل قوانين حمورابي، وربما كانت تشمل 300 مادة، ولكن الملك ” شتروك ” محى منها 18 مادة بقصد تسجيل إسمه، ولكن على ما يبدو أنه خشى تدوين إسمه بسبب اللعنات التي زيلت القوانين وتصب الويل على من يضيف إسمه0 وكان الملك العيلامي ” شترك ناخونتي ” هو الذي نقل هذا النصب من بابل إلى مدينة سوسه سن 1171 ق.م .

وقام ” شيل ” بترجمة هذه القوانين لللغة الفرنسية، ثم قام الباحث العبري ” دافيد هينرمس موللر ” بترجمة هذه القوانين للعبرية، وقارن بينها وبين شريعة موسى، وأحصى ” يوهانس يرمياس “أربعة وعشرين حكماً مشتركاً بين قوانين حمورابي وشريعة موسى خاصة بالعبودية والأسرة، وظلم الإنسان، وسرقة البقر، والثور النطاح، والسرقة في السر، وأحكام الوديعة وأحكام سرقتها، وأحكـام المعاشرة، وإحترام الأب (راجع دائرة المعارف الكتابية جـ 3 ص 174 وزالمان شازار – تاريخ نقد العهد القديم ص 160، والأب سهيل قاشا – أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية).

ثانياً – شريعة حمورابي : قسمها البعض إلى ثمانية مواضيع أساسية، وقسمها البعض إلى 13 موضوع، وقسمها آخرون إلى 12 موضوع هي :

• القضاء والشهود : تشمل المواد من (1 – 5) تعالج مبادئ رفع الدعاوى القضائية وجزاء الاتهامات الباطلة، ونزاهة القضاء ” فالقاضي الذي لا ينفذ حكم القضاء على وجه سليم، يكـون عرضة، ليس فقط لدفع أثنى عشر ضعفاً للمبالغ موضوع القضية، بل يُطرد أيضاً من وظيفته مُشيعاً بالخزي والعار ” (1).
• السرقة والسطو والسلب وخطف الأطفال والعبيـد : تشمل المواد من (6 – 25) فالذي يسرق من قصر أو عبد يُعـدم، وأيضـاً الـذي يسرق ويخفي المسروقات (مواد 6 – 8)، ومن يخطف طفل أو يعبـد فإنـه يُعدم (مادة 14)، كما أن عقوبة السطو الإعدام (مادة 21). أما من ينهب مبنى أثناء اشتعال حريق فيه فيُلقى به في النار (مادة 25).
• شئون الجيش والوكلاء : تشمل المواد (26 – 41) فالأبناء يتحملون تصرفات الأب بعد موته، فيتمتعون بكافة الحقوق الخاصة بالأب وعليهم كافة الالتزامات والواجبات التي كان من المفروض أن الأب يؤديها.
• الأراضي والمنازل والمراعي : وتشمل عدداً كبيراً من المواد 41 وما بعدها فتشرح العلاقة القانونية بين مستأجري الأرض (مادة 42) وإهمال المستأجر لا يعفيه من أداء التزاماته نحو صاحب الأرض، إلاَّ إذا كانت الخسارة نتيجة الجفاف فالمستأجر يلتزم بنسبة من إنتاج الأرض (مادة 45 وما بعدها) ولا يرعى أحد الرعاة مواشيه في أرض غيره إلاَّ بموافقته (مادة 57) ونظمت المواد 59 – 66 العلاقة بين صاحب الأرض والبستاني الذي يقوم بغرس ورعاية الحديقة، وتنظم المادة 67 وما بعدها العلاقة بين ملاَّك المنازل ومستأجريها.
• الوكلاء في التجارة : تشمل المواد من (100 – 107) فالوكيل هو موظف لدى التاجر، يقوم برعاية شئون تجارته.
• الحانات والفنادق : وتشمل المواد (108 – 111) وكان الحانات والفنادق بصفة عامة تمتلكها النساء، وتعتبر ملجأ للمجرمين، لذلك فمالكة الحانوت أو الفندق مسئولة عما يجري داخله (مادة 109) وممنوع على الكاهنات ارتياد هذه الأماكن وإلاَّ تعرضنَّ لعقوبة الموت حرقاً .
• الودائع والديون : تشمل المواد (112 – 126) وتنص على عقاب الإنسان المخادع غير الأمين (مادة 112) وإذا مات أحد أبناء المدين الذي لديه الوديعة بسبب تعدي الدائن، فإن المادة (116) تنص على المعاملة بالمثل أي قتل أحد أبناء الدائن، والذين يبددون الودائع يحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام (مادة 117) ويتم إيداع الوديعة في محضر شهود، أو بكتابة إقرار على مستلم الوديعة0 أما إذا لم يتوفر أحد الشرطين فليس لصاحب الوديعة مقاضاة من إستلم الوديعة وبددها (مادة 122).
• الشئون الأسرية والميراث والتبني : تشمل المواد (127 – 195) فالزواج يقوم على أساس التعاقد (مادة 128) ويفترض في الزوجة الولاء الكامل (مادة 129) أما الزوجة الخائنة فإنها تموت غرقاً وقد يواجه شريكها الإعدام، وفي حالة غياب الزوج لمدة طويلة يُسمح للزوجة بالزواج الثاني (مادة 133) ومن حق الزوج تطليق زوجته على شرط أن يدبر إحتياجات الأطفال، وقد يدفع لزوجته مبلغاً من المـال تعويضـاً لها (مادة 137) وإن إنحرفت الزوجة فمن حق زوجها أن يطلقها، أو يجعلها آمة له (مادة 141) وإذا أهمل الزوج في واجباته إهمالاً جسيماً من حق الزوجة أن تطلب الطلاق، أما إذا طلبت فسخ العقد بسبب غير ذلك، فقد تتعرض للموت غرقاً (مادة 143) .

ولم تسمح قوانين حمورابي بتعدد الزوجات، حتى المرأة العاقر لو قدمت جاريتها لزوجها وأنجب منها فإنه لا يقدر أن يتزوج بأخرى0 أما إذا لم تنجب الجارية فمن حق الزوج أن يتزوج ثانية (مادة 144، 145) وعلى الجارية أن تُظهر الإحترام اللائق لسيدتها وإلاَّ تجردها سيدتها من وضعها المميز، ولكن لا تباع كعبدة إذا أنجبت ولداً (مادة 146، 147) أما إذا أُصيبت الزوجة بمرض عضال فمن حق الزوج أن يتزوج بأخرى (مادة 148، 149) والمرأة التي تقتل زوجها بسبب عشيقها يحكم عليها بالموت على الخازوق (مادة 153) والزنى بالمحارم يقود إلى النفي أو القتل (مادة 154 – 156) والخطيب الذي يفسخ خطوبته يخسر كل الهدايا التي قدمها لخطيبته، أما إذا فسخ والـد العروس الخطوبة فإنه يرد ضعف الهدايا التي قدمها الخطيب وكذلك المهر (مادة 159 – 161).

ولا يسمح بحرمان الإبن من الميراث إلاَّ إذا إرتكب أخطاء جسيمة، وبعد إنذار مسبق (مادة 168، 169) وأبناء الإماء ليس لهم نصيب في الميراث إلاَّ إذا إعترف الأب ببنوتهم له (مادة 170) والزوجة تشارك الأولاد في الميراث فتحصل على نصيب إبن من الأبناء بشرط ألا يزيد عـن ربع التركة (مادة 172) ويمكن للأرملة أن تتزوج ثانية، ولكنها تفقد حقها في تركة زوجها المتوفي ويؤول نصيبها إلى أولادها (مادة 172 – 177) .

ولا يتخلى الأب عن أبنائه الذين تبناهم (مادة 185 – 187) وإذا قدم الوالدان إبنهما لأحد السادة ليتبناه لا يمكنهما إسترداده (مادة 188، 189) والإبن المُتبنى إن عصى والده يُقطع لسانه (مادة 192) أو تُقلــع أحد عينيه (مادة 193) والمرضعة غير الأمينة تتعرض لعقاب صارم (مادة 194) والأبناء الذين يتعدون على أبائهم بالضرب يتعرضون لقطـع أيديهـم (مادة 195).

• عقوبات القصاص من المخطئين وأصحاب المهن : وتشمل المواد من (196 – 227) والتي ناقشت أخطاء المعتدين أو أصحاب المهن مثل الأطباء، والأطباء البيطريين، والبنائين، والحلاقين .. إلخ فالإصابة بمثلها عين بعين، وسن بسن، وعظم بعظم، ويمكن للطبقات البسيطة أن تقبل تعويضاً مالياً (مادة 196 – 198) وإذا لطم رجل رجلاً حراً يعوضه بستين شاقلاً (مادة 203) أما إذا كان الرجل نصف حر فإنه يُعوض بعشرة شواقل فقط (مادة 204) وإذا ضرب عبد رجلاً حراً على أذنه، تقطع أذن العبد (مادة 205) والجرح غير المتعمد يُعوَض بغرامة (مادة 207، 208) ومن يضرب إمرأة فيتسبب في إجهاضها وموتها يُعاقب بقتل إبنه (مادة 210) أما إذا كانت المرأة نصف حرة أو عبدة فإنه يُعوّض مالياً (مادة 212 – 214) والطبيب الجراح إذا أجرى عملية ناجحة كان له الحق في مكافأة ضخمة، أما إذا فشلت العملية فقد يتعرض لقطع يده (مادة 215 – 217) فكان هذا القانون رادعاً للدجالين والذين يدَّعون الطب (مادة 221 – 223) ونص القانون أيضاً على مسئولية الجراحين البيطريين على موت الحيوان الذي في رعايتهم (مادة 224 – 225).
• بناء المنازل والسفن : ويشمل المواد 228 – 240 فالذي يقوم بالبناء مسئول عن سلامة المبنى، فإذا إنهار المبنى وقتل صاحبه يُقتل الذي قام بالبناء، وإذا قُتل إبن صاحب المنزل يُقتل أحد أبناء الذي قام بالبناء (مادة 229، 230) والذي يقوم بتصنيع السفينة مسئول إلى حد ما عن سلامتها (مادة 234 – 236) والذي يستأجـر السفينـة مسئول عنها أمام مالكها (مادة 236 – 238).
• الإستئجار : ويشمل المواد (241 – 277) حتى أنها تشمل ” تعريفة ” تشغيل الحيوانات (مادة 242، 243) والمستأجر مسئول عن الحيوان الذي يستأجره إلى حد ما (مادة 244 – 246) وتعالج المواد (250 – 252) مشكلة الثور النطاح، والوكيل يجب أن يحفظ الأمانة، وفي حالة الخيانة الكبرى للأمانة تقطع يده أو يطرح للثيران تمزقـه (مادة 253 – 255) كما حددت المواد (257، 258) أجور العمال الزراعييـن، والـذي يسـرق أدوات الحقل يعوض مالياً (مادة 259، 260) والمواد (261 – 263) حددت أجر الراعي وإلتزاماته، والمواد (268 – 270) تشمل إستئجار الحيوانات لدرس الحنطة، وإستئجار العربات تناقشه مادة 271، وأجور العمال مادة 273، والعمال اليدويين مادة 274، وإستئجار السفن مادة 276، 277 .
• العبيد : ويشمل المواد 278 – 282 فالبائع مسئول أمام المشتري عن سلامة العبد مـن مرض الصرع (مادة 278) وأن لا يكون على العبد إلتزامات تجاه الآخرين (مادة 279).

(راجع دائرة المعارف الكتابية جـ 3 ص 174، 177، وفراس السواح – مغامرة العقل الأولى ص 264 – 267، والأب سهيل قاشا – أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية ص 8 – 20 بالإضافة للمراجع العديدة التي إستشهد بها الأب سهيل قاشا في كتابه السابق).

(1)   دائرة المعارف الكتابية جـ 3 ص 174